فرضت جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية إجراءات مشددة على الأسواق والأنشطة التجارية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، شملت تحديد أسعار قسرية وفرض رسوم إضافية على التجار، ما أدى إلى اضطراب حركة البيع وارتفاع شكاوى المواطنين.
وقالت مصادر تجارية إن لجانًا تابعة للجماعة نفذت نزولات ميدانية على الأسواق، وأجبرت أصحاب المحال على الالتزام بتسعيرات غير واقعية، مع التهديد بالإغلاق أو الاحتجاز في حال المخالفة، الأمر الذي انعكس سلبًا على توفر السلع الأساسية.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب الرقابة الحقيقية على الجهات المتحكمة بالإيرادات، ما فاقم من الأعباء الاقتصادية على الأسر.
ويرى مراقبون أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الجماعة تسهم في تعميق الأزمة المعيشية، وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في وقت تتراجع فيه الخدمات الأساسية وتستمر الجماعة في فرض مزيد من القيود على الحياة العامة