أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن تقريرها للربع الأول من العام 2026، كاشفة عن تسجيل 311 واقعة انتهاك، إلى جانب توثيق إفادات 267 شاهدًا ومبلّغًا، ورصد أكثر من 700 ضحية، فضلاً عن جمع ما يقارب 50 ألف وثيقة مرتبطة بهذه الانتهاكات
هذا ويعكس التقرير حجم التحديات الحقوقية التي تشهدها فترات الحرب وأنقسام السلطات، في ظل دقيق تركيز على التوثيق وجمع الأدلة.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المرصودة تنوعت في أشكالها، حيث تصدّرت حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري قائمة الانتهاكات، إلى جانب تقييد حرية الحركة والتنقل، في ظل بيئة أمنية معقدة تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وحقوقهم الأساسية .
كما وثّق التقرير حوادث استهداف المدنيين والقتل خارج نطاق القانون، في مؤشر خطير على تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات الجسيمة، وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام تمثل جزءًا من الواقع، داعية إلى تحرك عاجل لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقًا للقوانين الدولية.
ومن المرتقب ان تصدر الهيئة قائمة وتضم أسماء وكيانات لأبرز منتهكي حقوق الإنسان في اليمن من مختلف الأطراف الحاكمة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية بالتعاون مع مجلس الخبراء وهيئات محلية .