على الرغم من الإعلان الرسمي عن اتفاق واسع لتبادل 2,900 أسير بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط، إلا أن المليشيا الحوثية أعاقت تنفيذ الصفقة حتى الآن.
وتمرّ الأيام دون أن يتم الإفراج عن أي من الأسرى، فيما يواصل الطرفان تبادل الاتهامات حول سبب التأخير.
الحكومة اليمنية أكدت أن المليشيا تماطل وتمازح القوائم النهائية للأسرى، متجاهلة المعاناة الإنسانية للأسرى وعائلاتهم، ومحاولة تسييس ملف إنساني حساس لتحقيق مكاسب سياسية.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الحوثيين لم يلتزموا بمواعيد الاتفاق المعلنة، رغم أن وساطة سلطنة عمان والأمم المتحدة تسعى جاهدة لتذليل العقبات.
ويعد هذا التأجيل المتكرر من قبل الجماعة دليلاً إضافياً على استمرار النهج الإرهابي الذي تتبعه ضد المدنيين والأسرى، وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية.
في المقابل، شددت الحكومة الشرعية على أنها مستمرة في السعي للإفراج عن جميع الأسرى دون تمييز، وتحمّل الحوثيين كامل المسؤولية عن أي تأخير إضافي.