أطلقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن دعوة عامة إلى جميع المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الانتهاكات، تطالبهم فيها بالتقدم بشكاوى ومظالم رسمية إلى الهيئة، وذلك بهدف حصر هذه الانتهاكات وفرزها والبت فيها وفق الإجراءات القانونية والحقوقية المعمول بها.
دعوة رسمية لتمكين الضحايا من إيصال أصواتهم
أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد، وإتاحة الفرصة أمام الضحايا لإيصال قضاياهم إلى جهة مختصة تعمل على توثيقها ومتابعتها مع الجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن خلال السنوات الماضية أدت إلى بروز العديد من الانتهاكات التي طالت مختلف فئات المجتمع، الأمر الذي يتطلب تفعيل قنوات التواصل بين الضحايا والمؤسسات الحقوقية.
ولفتت إلى أن استقبال المظالم والشكاوى يمثل خطوة أساسية في طريق كشف حجم الانتهاكات ورصدها بشكل منهجي، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في جهود المساءلة وتحقيق العدالة.
آليات استقبال الشكاوى وتوثيق الانتهاكات
وبيّنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستعمل على استقبال المظالم والبلاغات المقدمة من المواطنين عبر قنوات مخصصة، حيث سيتم تسجيل هذه الشكاوى وتوثيقها وفق آليات مهنية تضمن حفظ حقوق مقدميها وسرية المعلومات الواردة فيها.
كما أكدت أن فرقًا مختصة ستتولى عملية مراجعة وفرز هذه الملفات، من أجل تحديد طبيعة الانتهاكات وتصنيفها وفق المعايير الحقوقية المعتمدة.
وأشارت الهيئة إلى أن عملية التوثيق ستشمل مختلف أنواع الانتهاكات التي قد يكون المواطنون تعرضوا لها، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والانتهاكات المرتبطة بحرية التعبير، إضافة إلى الاعتداءات التي تطال الممتلكات أو الحقوق الأساسية للمواطنين.
ولفتت إلى أن توثيق هذه الحالات بدقة يعد خطوة مهمة تمهد لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، سواء عبر مخاطبة الجهات المعنية أو إحالة بعض القضايا إلى المسارات القانونية المتاحة.
أهمية التوثيق في مواجهة الانتهاكات
وأكدت الهيئة أن توثيق الانتهاكات يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات الحقوقية في عملها، إذ يسهم في كشف طبيعة الانتهاكات وحجمها والجهات المسؤولة عنها.
كما يساعد التوثيق المنهجي في بناء ملفات حقوقية يمكن الاستناد إليها في تقارير وطنية ودولية، الأمر الذي يسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان ويعزز جهود المطالبة بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأضافت الهيئة أن العديد من الانتهاكات قد تمر دون تسجيل أو متابعة نتيجة خوف الضحايا أو عدم معرفتهم بوجود جهات يمكنهم اللجوء إليها، وهو ما يجعل من الضروري توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن هذه الحالات.
وأكدت أن تعاون الضحايا وذويهم مع المؤسسات الحقوقية يشكل عنصرًا أساسيًا في كشف الحقيقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
تعزيز التعاون بين المجتمع والمؤسسات الحقوقية
وشددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أن نجاح جهودها في رصد الانتهاكات ومعالجتها يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى التعاون بين المواطنين والمؤسسات الحقوقية. وأوضحت أن مشاركة الضحايا في تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها، يساعد في تسريع عملية التحقق منها ومتابعتها بشكل أكثر فاعلية.
كما دعت الهيئة منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى دعم هذه المبادرة، والمساهمة في توعية المواطنين بأهمية توثيق الانتهاكات ورفع الشكاوى إلى الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والمنظمات المدنية يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو بناء منظومة حقوقية أكثر فاعلية قادرة على حماية حقوق المواطنين.
خطوة نحو تعزيز المساءلة وحماية الحقوق
ويرى مراقبون أن دعوة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتلقي مظالم المواطنين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ المساءلة في اليمن، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه ملف حقوق الإنسان في البلاد. ويؤكد مختصون أن وجود جهة معنية بتلقي الشكاوى وتوثيقها بشكل منهجي يفتح المجال أمام متابعة هذه القضايا والعمل على معالجتها ضمن الأطر القانونية.
كما أن عملية جمع وتوثيق الشكاوى قد تسهم في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، وهو ما يمكن أن يساعد في تطوير السياسات والإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والحريات العامة.
ويشير حقوقيون إلى أن مثل هذه المبادرات قد تمهد أيضًا لجهود أوسع في المستقبل تتعلق بالعدالة الانتقالية وجبر الضرر وتعويض الضحايا.
التزام بمواصلة العمل لحماية حقوق الإنسان
وفي ختام دعوتها، أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بمواصلة جهودها في رصد الانتهاكات والدفاع عن حقوق المواطنين، مشددة على أنها ستتعامل مع جميع الشكاوى المقدمة بجدية وشفافية.
كما أكدت حرصها على متابعة هذه القضايا وفق الأطر القانونية المتاحة، والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وجددت الهيئة دعوتها لجميع المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الانتهاكات إلى عدم التردد في رفع مظالمهم والتواصل معها، مؤكدة أن تعاون المجتمع مع المؤسسات الحقوقية يمثل خطوة أساسية في بناء بيئة تحترم حقوق الإنسان وتعزز سيادة القانون في اليمن.
للتواصل :
ايميل وعناوين الهيئه على مواقع التواصل الإجتماعي
E-mail : NhriYemen@gmail.com
Social media : NhriYe